سجل حضورك بالصلاة ع محمد وآل محمد

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على النائب الدكتور علي احمد عبدالله حول إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش والممنوحة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التقاعد)، وكذلك بشأن استفساره عن الزيادة السنوية للمتقاعدين:
رفع مجلس النواب بتاريخ 4 أكتوبر 2003 اقتراحا برغبة الى الحكومة لإلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش والممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وقد ردت الحكومة بالموافقة على ايجاد نظام للقروض والاستبدال يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية بحسب الخطاب رقم (ر د م / 33 / 1677) المؤرخ في تاريخ 22 أكتوبر .2005
هل تم تنفيذ هذه الرغبة منذ تاريخ موافقة الحكومة عل هذا الاقتراح؟ وفي حالة عدم تنفيذها، ما هي الاسباب التي ادت الى ذلك؟ وما هو التاريخ المحدد لتطبيق وتنفيذ هذه الرغبة؟
وبالاضافة الى ماسبق بودنا ان نستوضح حول نقطة تهم المتقاعدين ألا وهي متى سيتم تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 3% على معاش المتقاعدين من القطاع الخاص أسوة بإخوانهم المتقاعدين في القطاعين الحكومي والعسكري، وكيف سيتم التطبيق؟
قال وزير المالية: لقد شرعت الهيئة منذ بداية عام 2005 في دراسة الخيارات المطروحة لتنفيذ الاقتراح برغبة بما يتيح تحقيق أكبر قدر من الاستفادة المالية والفنية خدمة للصالح العام، وكذلك تحديد الاجراءات الادارية والمالية المتعلقة بتنفيذ النظام وبما يتوافق مع الاحكام الشرعية من ناحية والمعايير الحسابية الاسلامية الصادرة بهذا الشأن الصادرة عن جمعية المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات الاسلامية من جهة اخرى.
وفي هذا السياق يسر الهيئة ان تبين للنائب الاجراءات التي قامت بها بشأن تنفيذ الاقتراح برغبة فيما يلي:أولا: دراسة نظام للإقراض يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية:
1- في سبتمبر 2005 قامت الهيئة بالتعاون مع احدى المؤسسات المالية الاسلامية بدراسة وايجاد نظام للتمويل الاسلامي "القروض" مع تحديد انواع واجراءات هذا التمويل وبما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
2- قامت الهيئة بتشكيل لجنة من المدراء المختصين للتنسيق والمتابعة مع المؤسسة المالية وإطلاعها بكل متطلبات إعداد تلك الدراسة من احصائيات وبيانات مالية لقروض التقاعد واستبدال المعاش التي تقدمها الهيئة واجراءات العمل المتعلقة بتلك القروض وعقدت المؤسسة المالية عدة اجتماعات مع المسئولين بالهيئة.
3- بعد الانتهاء من الدراسة التي حددت فيها إجراءات منح تلك القروض الاسلامية ومنها القروض الحسنة والتمويل بالمرابحة والاستصناع والاجارة، قامت الهيئة بتحليل نتائج الدراسة من الناحية الادارية والمالية وتحليل التكلفة والمنفعة من تقديم تلك القروض التي تتوافق مع احكام الشريعة وفقا للاقتراح برغبة.
4- في ديسمبر 2005 عقب الانتهاء من تحليل دراسة التمويل الاسلامي المقدمة من تلك المؤسسة المالية الاسلامية، قامت الهيئة بدراسة الخيارات المطروحة حول منح القروض وفقا للنظام الجديد بما يتيح لها تحقيق اكبر قدر من الاستفادة المالية لتعزيز المركز المالي للهيئة وذلك إما ان تقوم بتنفيذ نتائج الدراسة في الهيئة وتطبيق نظام الاقراض الاسلامي داخليا أو ان يتم اسناد المهمة الى احدى المؤسسات المصرفية الاسلامية (بيوت الخبرة) لمنح تلك القروض، حيث تم اخذ عدة عروض من بعض المؤسسات المالية الاسلامية.
ثانيا: دراسة تحويل القروض الاسلامية لبيوت الخبرة:
1- في إبريل 2006 بدأت الهيئة الاتصال بعدد من المؤسسات والبنوك الاسلامية لمناقشة تحويل أسلمة القروض إليها.
2- في يونيو 2006 قامت الهيئة باختيار ثلاثة بنوك اسلامية لتقديم عروضها واجراءاتها لمنح تلك القروض بالنيابة عن الهيئة وتحديد تكلفة قيامها بذلك.
3- عقدت الهيئة عدة اجتماعات تنسيقية مع تلك البنوك بالاضافة الى تحليل الوضع الحالي للقروض الممنوحة من الهيئة لحصر اعداد المستفيدين من تلك القروض وتحديد التكاليف المتوقعة التي ستتحملها الهيئة جراء تحويل منح القروض الاسلامية الى احدى تلك المؤسسات المالية الاسلامية.
4- تم تقييم العروض المقدمة من تلك البنوك الاسلامية وتحليلها وفقا لأفضلها من ناحية الارباح المحققة والعائد الذي تفرضه تلك المؤسسات على الهيئة من تلك الارباح.
5- في نهاية 2006 تم تشكيل لجنة لتقييم دراسة تحويل القروض الى احد بيوت الخبرة، وانتهت اللجنة الى ان تحويل القروض الى احد بيوت الخبرة قد يؤثر سلبا على الارباح التي تحققها الهيئة من قروض التقاعد واستبدال المعاش الحالية، وبذلك فقد قامت الهيئة بالبدء في اعداد اجراءات وسياسات التمويل الاسلامي الممكن تطبيقها وتنفيذها داخل الهيئة.
ثالثا: وضع سياسات واجراءات التمويل الاسلامي للتنفيذ داخل الهيئة:
1- قامت الهيئة باستشارة عدد من المؤسسات المالية والاطلاع على اجراءات التمويل الاسلامي بها لأغراض إعداد انواع التمويل الاسلامي واجراءات العمل، وحددت هذه الاجراءات السياسة العامة لتنفيذ أسلمة القروض داخل الهيئة.
2- في اغسطس 2007 انتهت الهيئة من اعداد اجراءات التمويل الاسلامي وتحديد انواع القروض المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية واجراءات العمل للتنفيذ داخل الهيئة، بالاضافة الى صياغة جميع العقود المتعلقة بنظام الاقراض الاسلامي.
3- خلال هذه الفترة وحتى نهاية عام 2007 تعاقدت مع احدى مؤسسات التدقيق لمراجعة تلك الاجراءات والقيام بالتدقيق الشرعي عليها، حيث يعتبر التدقيق الشرعي احد اهم ادوات تنفيذ اسلمة القروض ولا يمكن للهيئة ان تقوم بتنفيذ تلك الاجراءات الا اذا كانت هذه الاجراءات تتوافق تماما مع احكام الشريعة الاسلامية في جميع بنودها واحكامها وبموافقة هيئة رقابة شرعية، وهذا ما قامت به الهيئة كما تم الاشارة اليه أعلاه.
4- عقدت الهيئة عدة اجتماعات تنسيقية مع المدقق الشرعي لمناقشة اجراءات العمل ومراجعة جميع العقود التي اعدتها الهيئة من الناحية الشرعية للتأكد من ان النظام الجديد يتوافق تماما مع احكام الشريعة الاسلامية من ناحية وان تنفيذها لا يتنافى مع المعايير المحاسبية الاسلامية الصادرة بهذا الشأن، وقد تم اقرار تلك الاجراءات مع المدقق الشرعي.
في مارس 2008 صدر المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2008 بإنشاء العيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي تم فيه دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد رأت الهيئة انه من الافضل تأجيل البت في دراسة المقترح حتى يتم الانتهاء من اجراءات دمج الهيئتين من الناحية الادارية والفنية، ومن ثم سيتم دراسة تنفيذ اجراءات منح القروض المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية من خلال مشاريع التشريعات والتعديلات التي ستعمل الهيئة على اعدادعا تمهيدا لتوحيد المزايا التأمينية لموظفي الحكومة والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص على السواء، وخاصة ان الاقتراح برغبة كان موجها لتلك القروض الممنوحة من قبل الهيئة العامة لصندوق التقاعد ولم يشمل استبدال المعاش الممنوح من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وردا على التوضيح الذي طلبه النائب بشأن موعد تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 3% على معاش المتقاعدين من القطاع الخاص اسوة بإخوتهم المتقاعدين في القطاعين الحكومي والعسكري، يسرني ان اؤكد له بأن تطبيق هذه الزيادة سيتم بدءا من اول يناير 2010، تنفيذا لنص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 التي تم بموجبها اضافة فقرة اخيرة للمادة 39 من قانون التأمين الاجتماعي تنص على التالي:
"ويضاف الى المعاش الذي مضى على صرفه مدة سنة فأكثر زيادة سنوية بسيطة بنسبة 3% في يناير كل سنة بدءا من شهر يناير التالي لصدور هذا القانون، فإن قلت فترة صرف المعاش عن سنة صرفت الزيادة المذكورة بنسبة مقدار الفترة من تاريخ ربط المعاش حتى يناير التالي، ويستمر صرف هذه الزيادة حتى ولو تجاوز المعاش الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 135 من هذا القانون، او تجاوز متوسط الاجر او الاجر الذي حسب على اساسه المعاش، على الا يتجاوز المعاش الحد الاقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا القانون".
وسيتم التطبيق على النحو التالي:
1- سيتم حصر جميع المعاشات التي تصرف حتى 31 ديسمبر 2009، وسيشمل ذلك جميع المعاشات المستحقة من فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاشات اصابات العمل التي ينشأ عنها عجز دائم كلي او وفاة.
2- ستحسب الزيادة على تلك المعاشات بواقع 3% على تلك المعاشات بما في ذلك المنح العائلية.
3- ستضاف هذه الزيادة الى المعاش اعتبارا من يناير 2010، او من يناير التالي لربط المعاشات التي ستربط بعد ذلك التاريخ.
4- اذا قلت فترة صرف المعاش عن سنة من تاريخ ربط المعاش حتى 31 ديسمبر من كل عام، سيتم احتساب الزيادة عن تلك الفترة فقط.
5- سيراعى في جميع الاحوال منح الزيادة على الا تتجاوز قيمة المعاش بعد الزيادة الحد الاقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي والبالغ 4000 دينار.

رأيك بالمنتدى شاركنا إستطلاع الرأي

مهم جداً للاعضاء الجدد والضيوف الكرام

قبل أن ترفع شكوى أو تظلم اقرأ هذا الموضوع