تتكتم هيئة النزاهة العراق ية، والدوائر المحيطة برئيس الوزراء نوري المالكي على فضيحة جديدة، أصبحت حديث الذين يقطنون في المنطقة الخضراء ( السجن الأخضر) وهي فضيحة ليست قليلة، خصوصا وأن أصحابها من القريبين إلى وسائل الإعلام، ومن القريبين إلى نوري المالكي، بل هو من دعمهم في مواقعهم وهم:
ألأول:
الشخص الأول هو الناطق باسم هيئة النزاهة ( سمير الشويلي) والذي تباهى به نوري المالكي، بل خاض من أجله معارك مع بعض النواب العراقيين، ومع بعض الصحفيين عندما تم تعيينه بمنصب الناطق باسم هيئة النزاهة في العراق، والتي يفترض أن تكون هيئة شفافة ونزيهة وشريفة ومستقيمة بكادرها وقراراتها، ولكن ( سمير الشويلي) الناطق باسمها تبيّن أنه مزورا لشهادته الجامعية، وتبيّن أنه خريج المدرسة الابتدائية، لهذا تم طرده من وظيفته، وأن قضية التزوير في الشهادات ليست جديدة، فهناك حول المالكي 76 مستشارا، وأن معظمهم من المزورين لشهاداتهم الدراسية، بل أن نوري المالكي وجه أخيرا كتب رسمية تطالب بمنع محاسبة هؤلاء المزورين لشهاداتهم، وهنا ينطبق على نوري المالكي المثل القديم الذي يقول( إذا كان رب البيت على الدف ناقرا فشيمة أهل البيت الرقص والطرب).
ثانيا:
بعد الخلاف الذي دب بين ( موسى فرج) وهو من المسئولين المقربين إلى الحكومة، والى هيئة النزاهة العراقية مع الناطق باسم الحكومة العراقية ( علي الدباغ) والذي لم يحصل في الانتخابات العراقية إلا على 312 صوتا وكان على قائمة ( كفاءات) ولكن بدعم إيران أصبح الناطق باسم الحكومة العراقية ، فلقد افتضح أمر علي الدباغ ومن قبل هيئة النزاهة وبالإشارة، ولكن المصادر والمكاتب في المنطقة الخضراء أعلنت أن المقصود بشراء سيارتين بقيمة ( 600) ألف دولار هما ( علي الدباغ) ومدير مكتب المالكي ( د. طارق نجم عبد الله) والذي يحمل درجة الدكتوراه من إيران، وعندما تكون الشهادة من إيران، لا يجرأ أحد على طلب تصديقها لأنه معين بأوامر إيرانية عليا
نعم سيارتين بقيمة ( 600) ألف دولار، وهناك الملايين من العراقيين بين مشرد وجائع ومريض وهائم ، وبين من يستجدي في شوارع العواصم العربية، وبين من باع حتى شرفه نتيجة الفقر والعوز، والذي قال عنه الأمام علي عليه السلام ( لوكان الفقر رجلا لقتلته)..
فهل يستحق هؤلاء الاحترام والجلوس في مقاعد الشرفاء؟
فنحن نعتقد أن هؤلاء أشد الناس إجراما وقتلا، لأنهم يتلذذون بتعذيب العراقيين، ويتلذذون بإسقاط وتسقيط العراقيين.
ثالثا:
والسؤال موجه إلى العراقيين الشرفاء....
أين ذهبت الأموال التي خصصت وصرفت على أنها ميزانية عام 2007؟
فلقد ظهر أنها لم يصرف منها سوى نسبة 16% منها، ولقد نوقش هذا الأمر في البرلمان، وفي دهاليز الحكومة العراقية.
فأين ذهبت الأموال والتي نسبتها 84%؟
ولكن عندما تم أحراق البنك المركزي، وتحديدا القسم الذي يحتوي على الأوراق والمستمسكات والوثائق المتعلقة بصرف ميزانية عام 2007 والخاصة بعملية بيع النفط والتجارة وأمور أخرى عرف العراقيون أين ذهبت أموالهم ،.
وأن إحراق وزارة العمل وتحديدا الشبكة الاجتماعية، والتي تبين أنها كانت تصرف الملايين إلى أعضاء المليشيات من منظمة بدر والمجلس وحزب الدعوة على أنهم من المحتاجين والمعوزين ومن المتضررين والمتقاعدين، فتم حرقها لطمر الأسرار ـ،ومثلما فعلوا ضد وزارة النفط العراقية.
وهناك معلومات أنهم خططوا لإحراق وزارة التجارة العراقية ( قسم البطاقة التموينية وأسرارها وأموالها )... وهنا يتحمل المسؤولية الكاملة هو وزير المالية ( باقر صولاغ) والذي أشرف على نقل الأموال العراقية إلى إيران وجعل خزائن العاصمة والعراق خاوية.
وبذلك ضاع الخيط والعصفور!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
فمن سيعيد أموال العراقيين؟؟؟؟؟؟.
الخميس 19 نوفمبر - 15:24